logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

هذا الموقع تابع

لمؤسسة صاحبة الجلالة

للخدمات الإعلامية المتكاملة

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com
رئيس مجلس الإدارة

logo logo
النيابة الإدارية تحيل 5من أطقم إحدى مستشفيات الشرقية للمحاكمة بتهمة الإهمال وزير الصحة يبحث تسريع إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير وتوسيع الاستثمارات الرعاية الصحية تطلق الملتقى الدولي تحت شعار"نحو العالمية في تقديم الخدمات" توقيع بروتوكول تعاون بين الاعتماد والرقابة الصحية ومصر للطيران وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة أبوظبي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي "الصحة" تستعرض جهود مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية نائب وزير الصحة: تعزيز صحة المواطن وتحسين جودة الحياة يبدأ برعاية الطفولة وزير الصحة يبحث مع نقيب التمريض إطلاق مبادرة "من حقي" لتطوير التعليم الفني الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على قضاء صور الصحة اللبنانية: 3768شهيدا و15699جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان الصحة اللبنانية: 31 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على البلاد اليوم وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة بتكلفة 3.5 مليار جنيه القوات المسلحة تنظم اليوم العلمى للأطراف الصناعية بمركز الطب الطبيعى وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية هيئة الدواء المصرية تستقبل وفدا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية وزير الصحة يستقبل السفير الإنجليزي لدى القاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين .رئيس جامعة القاهرة يفتتح عددا من مشروعات التطوير بمستشفى "الفرنساوي" السبكي: نجحنا في بناء نظام متكامل لإدارة الدواء بالمنشآت الصحية رئيس هيئة الدواء يشارك في جولة تفقدية بمصانع إيبيكو التابعة لمجموعة أكديما وزير الصحة يتفقد مصنع "لاكتو مصر" لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال وزير الصحة يتفقد مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية ويوجه بعلاج طفل وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة ويوجه بالتعامل الفوري مع حالات الطوارئ الصحة اللبنانية: 3670 شهيدا و15413 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الصحة: خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات لدير الأنبا أنطونيوس عوض تاج الدين يشيد بالجهود الوطنية لدعم القطاع الصحي بمصر وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع سيمنز هيلثنيرز في مشروع "مستشفى500 500" "الصحة اللبنانية": 3645 شهيداً و15355 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي وزير الصحة يستقبل وفد البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية "الرعاية الصحية": نتعاون مع شركة الأهلي لتقديم خدمات صحية عالية المستوى بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر بالبحيرة استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل
نقابات طبية

الأطباء تخاطب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرا الصحة والتنمية المحلية بتفاصيل عدم قانونية مطالبة أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح

 الأطباء تخاطب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرا الصحة والتنمية المحلية بتفاصيل عدم قانونية مطالبة أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح
نقابة الأطباء تخاطب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرا الصحة والتنمية المحلية بتفاصيل عدم قانونية مطالبة أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح وتحويلها من سكني لإداري
نقابة الأطباء تسترشد بأراء كبار القانونيين بشأن إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء
قرارات المحافظين بشأن العيادات مخالفة للقانون والدستور
نقيب الأطباء: النقابة تواصل جهودها لحل هذه الأزمة بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء


بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة الماضية، خاطبت النقابة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن النقابة أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن المذكرة القانونية، وتأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وشدد د. أسامة عبد الحي، على أن النقابة تواصل جهودها من أجل حل هذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.
بالإشارة إلى المذكرة القانونية الذي تلقتها نقابة الأطباء، فإنها أكدت على أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها، وقد أكدت ذلك المحكمة الدستورية العليا إذ ذهبت في حكمها بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٨ في الدعوى الدستورية رقم ٥١ لسنة ٢٤ ق د إلى أنه وحيث إن الدستور إعلاء من جهته لدور الملكية وتوكيدا لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي كفل حمايتها لكل فرد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها، ومن أجل ذلك حظر الدستور فرض قيود على الملكية الخاصة تتنافى وظيفتها الاجتماعية أو يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها إلى ما يفرغها من مضمونها، ذلك أن صون الملكية الخاصة وإعاقتها لا يجتمعان.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها، وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفًا لها منافيًا للحق فيها».
وعلى ذلك فإن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم ٥١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة، وقانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۳.
وتابعت: على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان؛
فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم ۱۱۹) لسنة (۲۰۰۸) وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.